2017/11/20 - المحكمة الدستورية تعقد جلستها للنظر في الدعوى الدستورية رقم (د/2017/1)

نبذة عن المحكمة
 
 

• أنشئتْ المحكمةُ الدستورية لمملكة البحرين بمقتضى المرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2002، الصادر بتاريخ 14 سبتمبـر 2002م.
• تتشكلُ المحكمةُ من رئيس و نائب رئيس و خمسة أعضاء يعيّنون بأمر ملكي لمدة خمسة سنوات غير قابلة للتجديد لمرة واحدة، وأعضاء المحكمة الدستورية غير قابلين للعزل ولا يمكن نقلهم إلى وظائف أخرى إلا بموافقتهم.
• للمحكمة الدستورية جمعية عمومية تؤلف من جميع أعضائها، وتختص بالنظر في المسائل المتعلقة بنظام المحكمة وأمورها الداخلية وجميع الشؤون الخاصة بأعضائها.
• للمحكمة أمانة عامة تتكون من أمين عام وعدد كاف من الموظفين، وتتولى مصالح الأمانة العامة تحت إشراف الأمين العام مباشرة الإجراءات التحضيرية للدعاوى وتسيير الشؤون الإدارية والماليـة للمحكمـة الدستوريـة.
• تمارس المحكمة الرقابة الدستورية بصورتيها، المسبقة واللاحقة، فعلى مستوى الرقابة المسبقة يمكن لجلالة الملك أن يحيل إلى المحكمة ما يراه من مشروعات القوانين قبل إصدارها لتقرير مدى مطابقتها للدستور، ويكون تقريرها بهذا الشأن ملزما لجميع سلطات الدولة وللكافة، أما الرقابة اللاحقـة فتمارسها المحكمة على الوجـه الآتي:
• بطلب من رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشورى أو رئيس مجلس النواب.
• بإحالة تلقائية من محاكم الموضوع.
• بدفع فرعي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة مبدى من أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم.
• شَرَعتْ المحكمةُ في مزاولة نشاطها القضائي بعد استكمال تشكيلها ابتداء من شهر سبتمبـر 2003م.
• عقدتْ المحكمةُ أولى جلساتها بتاريخ 23/2/2004م.
• أصدرتْ المحكمة الدستورية أول أحكامها في جلستها المنعقدة بتاريخ 26 إبريل 2004م، وتم نشر الحكم في الجريدة الرسمية لمملكة البحرين العدد (2633) المؤرخ في 5 مايو 2004م.
• الدعاوى الدستورية عينية بطبيعتها، وعليه فإن الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية سواء باستيفاء النصوص التشريعية لأوضاعها الشكلية أو بموافقتها أو تعارضها مع الأحكام الموضوعية في الدستور، تكون لها حجية مطلقة قبل الكافة وهي ملزمة لجميع سلطات الدولة. كما أن أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن يتم نشرها في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ صدورها.
• ويكون للحكم الصادر عن المحكمة والقاضي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة في جميع الأحوال أثر مباشر ما لم تحدد المحكمة تاريخا لاحقا لذلك، أما الأحكام الصادرة بعدم دستورية نص جنائي فإنها تسري بأثر رجعي حيث تعتبر الأحكام القضائية التي صدرت بالإدانة استنادا إلى ذلك النص كأن لم تكن.
• وفي هذه الحالة يقوم الأمين العام للمحكمة بتبليغ المدعي العام بالحكم فورالنطق به لتنفيذ ما يقتضيه.
• تفصل المحكمة الدستورية دون غيرها في جميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة عنها من دون أن يترتب على رفع المنازعة وقفُ تنفيذ الحكم ما لم تأمر المحكمة بذلك).

 
 Instagram