اجراءات اقامة الدعوى
 
 

1-    أوجه رفع المنازعات الدستورية

               المنازعة المباشرة عبر الطلب

لكل من رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشورى أو رئيس مجلس النواب حق رفع المنازعة إلى المحكمة الدستورية بمقتضى طلب، للبت في مدى دستورية القوانين واللوائح.

 

               الإحالة التلقائية من محاكم الموضوع

للمحاكم بمختلف درجاتها أن تحيل إلى المحكمة الدستورية بغير رسوم أي نص قانوني أو لائحي لازم للفصل في نزاع معروض أمامها، إذا ما تراءى لها عدم دستوريته، وذلك للبت فيه وعليها في هذه الحالة أن توقف الدعوى حتى تصدر المحكمة الدستورية حكمها.

 

               الدعوى الدستورية عبر الدفع الفرعي

أقرَّ المشرّعُ الدعوى الدستوريةَ عن طريق الدفع الفرعي المُبدَى أمام قاضي الموضوع، وصورة ذلك أن يدفع أحدُ الخصوم بعدم دستورية نص قانوني أو لائحي يراد تطبيقه على النزاع المنظور أمام إحدى المحاكم، فيكون على القاضي حينئذ أن يقرر مدى جدية الدفع بعدم الدستورية، وفي حالة تقريره لذلك، فإنه يتعين عليه تأجيل نظر الدعوى المنظورة أمامه وتحديد ميعاد لا يجاوز شهرا لمن أثار الدفع لرفع دعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية.

 

فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد المحدد أعتُبر الدفع كأن لم يكن ويترتب على إقامة الدعوى الدستورية وقف الدعوى الموضوعية لحين الفصل في الدعوى الدستورية.

 

ويفرض رسم ثابت على الدعاوى المقدمة إلى المحكمة الدستورية قدره خمسمائة دينار.

 

               إجراءات تحضير الدعوى الدستورية والفصل فيها

 

         1-    يُستخلص من قانون إنشاء المحكمة الدستورية مجموعتان من الإجراءات على النحو التالي:

 

2- إجراءات قيد وتحضير الدعوى الموكلة إلى الأمانة العامة.

 

.2 إجراءات الفصل في الدعوى.

 

إجراءات قيد وتحضير الدعوى الدستورية

يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستورية أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها، بيان ما يلي:

1- النص المطعون بعدم دستوريته.

2- النص الدستوري المدعى بمخالفته.

3- أوجه المخالفة.

كما يجب أن تكون لوائح الدعاوى المقدمة إلى المحكمة موّقعا عليها من محام مقبول للحضور أمام محكمة التمييز ومرفقا بها سند الوكالة.

تقيّد الأمانة العامة قرارات الإحالة والدعاوى والطلبات الواردة إلى المحكمة في يوم ورودها أو تقديمها في سجل يخصص لذلك.

يعلن الأمينُ العام ذوي الشأن بالقرارات أو الدعاوى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ القيد، وتعتبر الحكومة من ذوي الشأن في الدعاوى الدستورية.

لكل من تلقى إعلانا بقرار إحالة أو بدعوى، أن يودع الأمانة العامة للمحكمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه، مذكرة بملاحظاته مشفوعة بالمستندات.

ولخصمه الرد على ذلك بمذكرة ومستندات خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء الميعاد المذكور.

فإذا استعمل الخصم حقه في الرد، كان للأول التعقيب بمذكرة خلال الخمسة عشر يوما التالية.

بعد انقضاء مواعيد تبادل المذكرات المشار إليها أعلاه، تسلم الأمانة العامة الملف الأصلي للدعوى إلى رئيس المحكمة.

 

 

لا يجوز للأمانة العامة أن تقبل مذكرات أو أوراقا بعد انقضاء المواعيد المحددة لتقديمها وعليها أن تحرر محضرا تثبت فيه تاريخ تقديمها واسم مقدمها وصفته وسبب عدم قبولها. وترفعه إلى رئيس المحكمة الذي يجوز له لأسباب مقبولة أن يقرر قبول المذكرات والأوراق المذكورة.

 

          o    إجراءات الفصل في الدعوى الدستورية

 

إثر استلام رئيس المحكمة ملف الدعوى من الأمانة العامة:

 

يتم تحديد القاضي المقرر.

 

يتولى رئيس المحكمة تحديد تاريخ الجلسة التي تنظر فيها الدعوى.

 

يقوم الأمين العام بناء على ذلك بإخطار ذوي الشأن، بكتاب مسجل، بتاريخ الجلسة قبل انعقادها بعشرة أيام على الأقل.

 

لا يكون انعقاد المحكمة صحيحا إلا بحضور رئيسها وأربعة أعضاء على الأقل.

تَفصل المحكمة في الدعاوى المعروضة عليها بعد اطلاعها على الأوراق بغير مرافعة شفوية، إلا إذا رأت المحكمة ضرورة لذلك، فلها سماع محامي أطراف النزاع. ولها أن ترخص لهم بإيداع مذكرات في المواعيد التي تحددها.

لا تسري على الدعاوى والطلبات المعروضة على المحكمة قواعدُ الحضور والغياب المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

تفصل المحكمة في جميع المسائل الفرعية.

تصدر المحكمة أحكامَها وقراراتِها مسببة بأغلبية آراء أعضائها الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

  

فيما عدا ما نص عليه قانون إنشاء المحكمة الدستورية من أحكام، تسريع لقرارات الإحالة إلى المحكمة والدعاوى التي تقدم إليها والأحكام والقرارات الصادرة عنها، القواعدُ المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض مع طبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها.

 
 Instagram