2017/11/20 - المحكمة الدستورية تعقد جلستها للنظر في الدعوى الدستورية رقم (د/2017/1)

المكتبة
 
 

يقتضي العمل القضائي عموما، وما يتعلق منه بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح خصوصا، توفير المصادر القانونية والمراجع المتخصصة وتيسير وسائل البحث الحقوقي، التي تعتبر الوسيلة المُثلى لمؤازرة جهود القاضي في إقامة صرح المشروعية وصيانة الحقوق والحريات.

 

ومن هذا المنطلق أولت المحكمة الدستورية اهتماما خاصا لإثراء مكتبتها بأهم المراجع العربية والأجنبية وأحدثها، في سياق مسعى دؤوب لتكوين رصيدٍ مرجعي يجد فيه السادة أعضاء المحكمة منهلا يكفل مواكبة أحدث اجتهادات الفقه القانوني بمختلف مشاربه واتجاهاته.

 

وحيث جعلت المحكمة الدستورية اعتمادَ أرقى الأنظمة والمعايير دَيدَنا لعملها في شتى المجالات، فقد تم تجهيز المكتبة بنظام إلكتروني متطو رهو نظام "هورايزن" لإدارة المكتبات، الذي يوفر للسادة أعضاء المحكمة جملةمن الخدمات والتسهيلات بما من شأنه تيسير أدائهم للمهام الجليلة المنوطة بهم.

 
 Instagram