2019/02/11 - رئيس المحكمة الدستورية يستقبل الدكتورة أمل أحمد أبل القاضي بمحكمة الاستئناف العليا المدنية

البيان الصحفي
 
 

عَـقَدت المَحْكمَةُ الدّسـتوريّةُ فِي تمَامِ السّاعةِ العاشرةِ منصبَاحِ يومِ الأربعاء الموَافِـق 28 أكتوبر 2015م، جلستَها برئاسةِ معالي الشيخ خليفة بن راشد بن عبدالله آل خليفة، رئيس المَحْكمةِ الدّستوريّةِ، وعضْويّةِ السّادةِ القضاةِ: الدّكتور محمّد المشهَدَاني نائِب رئيسِ المحكمةِ، والدّكتورة ضحى إبراهيم الزّياني، ونوفل بن عبدالسّلام غربَال، وعليّ عبدالله الدويشان، وسعيد حسن الحايكي، وعيسى مبارك الكعبي ، وبحضورِ أمينِ السّر محمد إبراهيم الجابر، حيث نظرَت المحكمَةُ المنازعات الدستورية الآتي بيانها:

 

أولا : الدعوى رقم : (د/2014/4)

موضوع الدعوى: الطعن بعدم دستورية نص المادة (25/ط) من قانون الخدمة المدنية رقم 48 لسنة 2010م، والمواد  (241/8) و (242) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006م، وذلك لمخالفتها لأحكام المواد (13 و 16 و 18 و 31 و 39/أ) من الدستور، حيث قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 23/12/2015م.

 

ثانيا : الدعوى رقم: (د/2014/5)

موضوع الدعوى: الطعن بعدم دستورية الفقرة (ط) من المادة (25) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م، بإصدار قانون الخدمة المدنية، والمادتين(241/8 و 242) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2007م، وذلك لمخالفته أحكام المواد (2 و 4 و 9 و 13 و18 و 20 و 31) من الدستور، حيث قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة  27/1/2016م.

 

ثالثا : طلب مجلس الشورى رقم : ( ط . ش/1/2015)

موضوع الطلب: الطعن بعد دستورية المادتين الثانية والثامنة والفقرة الأخيرة من المادة التاسعة من القانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية ، وذلك لمخالفتها أحكام الدستور، حيث قررت المحكمة التأجيل لجلسة الأربعاء الموافق 25/11/2015 ، لضم مضابط مجلسي النواب والشورى ، ذات العلاقة بالاعمال التحضيرية للقانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية.

 
 Instagram