2019/02/11 - رئيس المحكمة الدستورية يستقبل الدكتورة أمل أحمد أبل القاضي بمحكمة الاستئناف العليا المدنية

البيان الصحفي
 
 

عَـقَدت المَحْكمَةُ الدّسـتوريّةُ فِي تمَامِ السّاعةِ العاشرةِ من صبَاحِ يومِ الأربعاء الموَافِـق 27 يناير 2016م، جلستَها برئاسةِ معالي الشيخ خليفة بن راشد بن عبدالله آل خليفة، رئيس المَحْكمةِ الدّستوريّةِ، وعضْويّةِ السّادةِ القضاةِ: الدّكتور محمّد المشهَدَاني نائِب رئيسِ المحكمةِ، والدّكتورة ضحى إبراهيم الزّياني، ونوفل بن عبدالسّلام غربَال، وعليّ عبدالله الدويشان، وسعيد حسن الحايكي، وعيسى مبارك الكعبي ، وبحضورِ أمينِ السّر محمد إبراهيم الجابر ، وحكمت المحكمة في الدعاوى الدستورية الآتية :
 
الدعوى الدستورية رقم (د/5/2014) :
موضوع الدعوى: الطعن بعدم دستورية الفقرة (ط) من المادة (25) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م، بإصدار قانون الخدمة المدنية، والمادتين (241/8 و 242) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2007م، وذلك لمخالفتها أحكام المواد (2 و 4 و 9 و 13 و18 و 20 و 31) من الدستور، حيث حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعي المصروفات.
 
طلب مجلس الشورى رقم (ط . ش / 1 / 2015):
موضوع الطلب : الطعن بعدم دستورية  المادتين الثانية والثامنة والفقرة الأخيرة من المادة التاسعة من القانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية ، وذلك لمخالفتها أحكام الدستور ، حيث حكمت المحكمة برفض الطلب ، وألزمت الطالب المصروفات. 

 
 Instagram