2019/02/11 - رئيس المحكمة الدستورية يستقبل الدكتورة أمل أحمد أبل القاضي بمحكمة الاستئناف العليا المدنية

جلسة المحكمة الدستورية - ليوم الأربعاء الموافق 1 يونيو 2016
 
 

عَـقَدت المَحْكمَةُ الدّسـتوريّةُ فِي تمَامِ السّاعةِ العاشرةِ من صبَاحِ يومِ الأربعاء الموَافِـق 1 يونيو 2016م، جلستَها برئاسةِ معالي الشيخ خليفة بن راشد بن عبدالله آل خليفة، رئيس المَحْكمةِ، وعضْويّةِ السّادةِ القضاةِ: الدّكتور محمّد المشهَدَاني نائِب رئيسِ المحكمةِ، ونوفل بن عبدالسّلام غربَال، وعليّ عبدالله الدويشان، وسعيد حسن الحايكي، وعيسى بن مبارك الكعبي، والدكتورة منى جاسم الكواري، وبحضورِ أمينِ السّر محمد إبراهيم الجابر، ونظرت المحكمة الدعويين الدستوريتين (د/2016/1 ) و (د/2016/2) وقررت المحكمة فيهما الآتي: 

الأولى: الدعوى الدستورية رقم : (د/2016/1)
موضوعها الطعن بعدم دستورية المادة (36) من لائحة إجراءات مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الملحقة بالمرسوم بقانون رقم (6) لسنة 2000، والمدعى بمخالفتها لأحكام المواد (20)  و (31) من الدستور، وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة الأربعاء الموافق 28 سبتمبر 2016م، لضم المفردات. 

الثانية: الدعوى الدستورية رقم: (د/2016/2)
موضوعها الطعن بعدم دستورية المواد (40) و (41) و (42) و (43) من قانون إيـجار العقارات رقم (27) لسنة 2014، والمدعى بمخالفتها لأحكام المواد (4) و (18) و (20/و) و (104) و (105)  من الدستور، وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة الأربعاء الموافق 28 سبتمبر 2016م، لضم المفردات. 

 
 Instagram