تعـقد المحكمـة الـدستـوريـة يـومَ الأربعـاء المـوافـق 26 أكتوبر 2016م، جلستهــا القضائيـــة برئاسة معالي الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة رئيس المحكمة ،  للنظر في دعويين دستوريتين وفق التفصيل الآتي : 

الأولى: الدعوى رقم : (د/2016/1)

موضوعها الطعن بعدم دستورية نص المادة (36) من لائحة إجراءات مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الملحقة بالمرسوم بقانون رقم (6) لسنة 2000 ، والمدعى بمخالفتها لأحكام المواد (20)  و (31) من الدستور.

الثانية : الدعوى رقم: (د/2016/2)

موضوعها الطعن بعدم دستورية المواد (40) و (41) و (42) و (43) من قانون إيـجار العقارات رقم (27) لسنة 2014، والمدعى بمخالفتها لأحكام المواد (4) و (18) و (20/و) و (104) و (105)  من الدستور.