* 2019-12-03 - أمانة المحكمة الدّستوريّة تحتفل بيوم المرأة البحرينية لعام 2019

خبر انعقاد جلسة 27 نوفمبر
 
 

عـقدت المحكمة الدسـتورية يوم الأربعاء الموافـق 27 نوفمبر 2019م، في تمام الساعة العاشرة صباحا جلستها برئاسة معالي الشيخ خليفة بن راشد بن عبدالله آل خليفة رئيس المحكمة، وعضوية السادة القضاة: المستشار أحمد إبراهيم راشد الملا نائب رئيس المحكمة، علي عبدالله الدويشان، سعيد حسن الحايكي، عيسى بن مبارك الكعبي، الدكتورة منى جاسم محمد الكواري، أحمد حمد عبدالله الدوسري، وبحضورِ أمينِ السّر محمد إبراهيم الجابر، حيث نظرت المحكمة في الدعاوى الدستورية الآتية:

الدعوى رقم (د/2018/2)، بشأن الطعن بعدم دستورية نص المادة (29) من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989م، بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، والمُدَّعى بمخالفتها لأحكام المواد (20/ب)، (4)، (32/أ)، (104/أ، ب) من الدستور، حيث حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعية المصروفات.

دعوى منازعة التنفيذ رقم (م.ت/2019/1)، بشأن طلب الحكم بالمضي في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية الصادر بجلسة 24 إبريل 2013م، الصادر في الدعوى الدستورية رقم (د/2012/5) للسنة العاشرة قضائية، مع ما يترتب على ذلك من آثار. والحكم بعدم دستورية نص المادة (53) من القانون رقم (15) لسنة 2007، بشأن المواد المخدِّرة والمؤثرات العقلية المُدَّعى بمخالفتها لأحكام المواد (4)، (18)، (19)، (20)، (31) من الدستور، بالإضافة إلى تعارضها مع مبادئ ميثاق العمل الوطني، حيث حكمة المحكمة، أولاً: بالمضي في تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية الصادرة في الدعاوى الدستورية أرقام (د/2003/1)، (د/2003/2)، (د/2012/5)، (د/2016/2) المبينة بالأسباب فيما فصلت فيه من اعتبار الدفع بعدم الدستورية من النظام العام ويجوز إثارته أمام أية محكمة أياً كان موقعها من التنظيم القضائي الذي يضمها مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ثانياً: عدم قبول الدعوى فيما عدا ذلك من طلبات.
ثالثا: إلزام المدعي عليهما المصروفات.

إحالة قضائية رقم (ح/2019/1)، بشأن الفصل في دستورية الفقرة الأولى من نص المادة (136) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976و تعديلاته، حيث قررت المحكمة التأجيل لجلسة الأربعاء 29 يناير 2020 للدراسة.

إحالة قضائية رقم (ح/2019/2)، بشأن الفصل في دستورية نص المادة (43) فقرة (1) بند ب من المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 بإصدار قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، حيث قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة الأربعاء 29 يناير 2020.

الدعوى رقم (د/2019/1)، بشأن الطعن بعدم دستورية نص المادة (4) من القانون رقم (26) لسنة 2000 بشأن تنظيم إجراءات دعاوى اكتساب الأسماء والألقاب، وتعديلاته، والمُدَّعى بمخالفتها لأحكام المادة  (33/أ، ب) من الدستور، حيث قررت المحكمة التأجيل لجلسة الأربعاء 29 يناير 2020 للدراسة.

 
 Instagram